جایگاه ۲۹ ایران در سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۹۴۳۸
بر اساس گزارش جهانی پیشبینی تأمین مالی تحقیق و توسعه ۲۰۲۲، سهم تحقیق و توسعه ایالات متحده آمریکا از تولید ناخالص داخلی ۳.۰۷ درصد و سهم ایران ۰.۸۵ درصد بوده است و ایران از نظر میزان هزینهکرد ناخالص تحقیق و توسعه (۹.۳ میلیارد دلار) در رده ۲۹ جهان قرار گرفته است.
مرضیه شاوردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفتوگو با ایسنا، سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه را یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه فناوری و نوآوری در کشورها دانست و گفت: بر اساس گزارش جهانی پیشبینی تأمین مالی تحقیق و توسعه ۲۰۲۲، ایالاتمتحده، بیشترین میزان هزینهکرد تحقیق و توسعه را دارد، به گونهای که ۶۷۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲، سهم تحقیق و توسعه ایالات متحده آمریکا از تولید ناخالص داخلی ۳.۰۷ درصد و سهم ایران ۰.۸۵ درصد بوده است و ایران از نظر میزان هزینهکرد ناخالص تحقیق و توسعه ( ۹.۳ میلیارد دلار) در رده ۲۹ جهان قرار گرفته است. آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۱ نیز، میانگین شدت تحقیق و توسعه جهان، بیش از ۴.۳ برابر شدت تحقیق و توسعه ایران بوده است.
مقایسه شاخص شدت تحقیق و توسعه در بین کشورهای منتخب (۲۰۲۱)
این در حالی است که با توجه به سهم شایان توجه دولت در تأمین هزینههای تحقیق و توسعه (بیش از ۴۰ درصد) و نیز با توجه به اینکه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شاخص هزینهکرد ناخالص تحقیق و توسعه بخش دولتی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۰.۲۴ درصد بیان شده است، بهنظر میرسد برآورد ۰.۸۵ درصدی نیز برآوردی دستبالا برای این شاخص است.
شاوردی خاطر نشان کرد: بر اساس راهنمای فراسکاتی (دستورالعمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) هزینههای تحقیق و توسعه در سطح ملی به چهار دسته «دولت»، «بنگاههای تجاری»، «آموزشی عالی» و «بخش خصوصی غیر انتفاعی» تقسیم میشود. در سال ۲۰۱۸ میزان مشارکت بنگاههای تجاری کشور در هزینههای تحقیق و توسعه، تنها ۲۵.۱۲ درصد از کل هزینهکرد تحقیق و توسعه کشور بوده؛ دولت بیشترین سهم را در تأمین هزینههای تحقیق و توسعه داشته است (۴۰.۳۲ درصد) و بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این سهم در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد است.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یادآور شد: این آمارها در حالی است که در دیگر کشورها، نسبت دقیقاً برعکس است؛ برای مثال، در آمریکا سهم دولت تنها ۱۰.۳۶ درصد و سهم بنگاههای تجاری ۷۲.۵۷ درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۱، سهم تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری کشور (دانشبنیان و غیردانشبنیان) ۳۲ درصد از کل هزینههای تحقیق و توسعه کشور بوده است که در مقایسه با سهم بیش از ۷۰ درصدی تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی کشورهای توسعهیافته، ناچیز است.
مقایسه درصد هزینهکرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخشهای انجامدهنده در کشورهای منتخب (۲۰۱۸)
وی افزود: بررسیها نشان میدهد هزینههای تحقیق و توسعه در بنگاههای تجاری نسبت به دانشگاهها و پژوهشگاهها، تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی دارد. با توجه به اینکه تمایل بنگاههای اقتصادی بیشتر به سمت پروژههای تحقیق و توسعه در سطوح بالاتر آمادگی فناوری (TRL) است و نیز بنگاهها، بهویژه بنگاههای بزرگ رویکرد نوآوری باز را برای انعقاد قراردادهای تحقیق و توسعه در پیش میگیرند، احتمال تجاریسازی نتایج فعالیتهای تحقیق و توسعه در این بخش بیشتر است. از این رو، ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاههای تجاری از منظر افزایش هزینهکرد تحقیق و توسعه ملی اهمیت شایان توجهی برای دولتها دارد و یکی از مهمترین ابزارهای دولتها در تحریک افزایش هزینهکرد تحقیق و توسعه، استفاده از سیاستهای مالیاتی است.
شاوردی یادآور شد: بررسی تجارب و روندهای جهانی نشان میدهد طی سالهای اخیر، مشوقهایی مانند اعتبار مالیاتی، اصلیترین ابزار حمایت مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بوده است و در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۱ کشور از ۳۸ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای بنگاههای اقتصادی اجرا کردهاند. اعتبار مالیاتی بر اساس میزان هزینهکرد تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی محاسبه میشود و بهطور مستقیم از مالیات شرکت کسر میشود، نه از درآمد مشمول مالیات.
وی کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه، شفافیت مالیاتی و پوششدهی مؤثرتر هزینهکرد تحقیق و توسعه را از مهمترین مزایای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به دیگر مشوقهای مالیاتی دانست و تاکید کرد: به بیان دیگر، اعتبار مالیاتی، بهطور مستقیم مالیات شرکت را کاهش میدهد و نه درآمد مشمول مالیات را و این موضوع تمایل و انگیزه شرکتهای صنعتی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه را افزایش میدهد. بهعلاوه با توجه به اینکه در بیشتر کشورها ازجمله ایران امکان انتقال اعتبار مالیاتی به آینده فراهم شده است، شرکتها تمایل بیشتری برای استفاده از این اعتبار و افزایش هزینههای تحقیق و توسعه خود خواهند داشت.
یکی دیگر از مزایای اعتبارات مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی این است که میزان درآمد ازدسترفته دولت بهواسطه اعطای اعتبار مالیاتی مشخص است و امکان برنامهریزی بر مبنای آن وجود دارد، درحالیکه در معافیت مالیاتی، به دلیل مشخص نبودن درآمدها، چنین امکانی وجود ندارد. بهطورکلی، اعتبار مالیاتی با کاهش بدهیهای مالیاتی، افزایش جریان نقدی، تشویق نوآوری، بهبود رقابتپذیری و افزایش همکاریهای فناورانه میتواند به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه و در نتیجه توسعه اقتصاد دانشبنیان کمک کند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی با بیان اینکه در کشور ما طی سالهای گذشته فهرستی بلندبالا از معافیتهای مالیاتی (مشوقهای درآمدمحور) برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است، گفت: این مشوقهایی شامل مواردی چون تعیین مصادیق هزینههای قابل قبول مالیاتی (ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم)، معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان (قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات)، معافیت مالیاتی مربوط به قرارداد با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی (ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر)، معافیت خدمات و فعالیتهای پژوهشی شرکتهای پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده (ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزشافزوده ) و معافیت درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی مراکز دارای پروانه تحقیق (ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم) می شود. با وجود طراحی و اجرای این معافیتها، آمارها نشان میدهد این ابزارها کارایی و اثربخشی لازم را در ارتقای شدت تحقیق و توسعه نداشته است.
وی تاکید کرد: این مشوقها علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، در عمل نتوانسته است افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و توسعه اقتصاد دانشبنیان در کشور را تسهیل کند. یکی از دلایل این امر، مشخصنبودن محل هزینهکرد در معافیت مالیاتی است، درحالیکه در اعتبار مالیاتی، محل هزینهکرد باید در حوزه تحقیق و توسعه باشد و اعتبار مالیاتی پس از تأیید محل هزینهکرد به شرکت تعلق میگیرد.
شاوردی افزود: با توجه به آمار و ارقام بیانشده و سهم اندک بنگاههای تجاری در هزینهکرد تحقیق و توسعه در کشور، پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و اجرای قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»، قانون «جهش تولید دانشبنیان» در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، «معافیت مالیاتی» برای این شرکتها در نظر گرفته شده بود، درحالیکه یکی از بندهای مهم قانون جهش تولید دانشبنیان، در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای «فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی (دانشبنیان و غیردانشبنیان)» است.
با توجه به اینکه عمده شرکتهای دانشبنیان را شرکتهای «نوپا» با تأثیرگذاری اقتصادی اندک تشکیل میدهند، در قانون جهش تولید دانشبنیان، تمرکز حمایتها از «شرکت دانشبنیان» به «فعالیت دانشبنیان» منتقل شده است و بر اساس بند ب ماده ۱۱ این قانون، «ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷرکتها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽﺷﺪه ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد. سرفصلهای هزینهکرد تحقیق و توسعه طبق آئیننامه اجرایی این قانون شامل هزینههای نیروی انسانی، مواد اولیه، هزینههای دریافت انواع مجوزها برای محصول و هزینههای تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه است.
شاوردی ادامه داد: همچنین بر اساس بند ت ماده ۱۱ این قانون، سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکتهای بزرگ، بورسی یا فرابورسی در شرکتهای دانشبنیان و فناور نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد. هدف از ماده ۱۱ این قانون، تشویق بنگاههای بزرگ و صنایع متعارف کشور (دانشبنیان و غیردانشبنیان) به حرکت در مسیر نوآوری و توسعه فناوری و ارتقای هزینهکرد تحقیق و توسعه در این شرکتها، بهطور مستقیم یا از طریق مشارکت و سرمایهگذاری روی شرکتهای دانشبنیان و فناور بوده است. با گذشت یک سال از اجرای این قانون، بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینهکرد تحقیق و توسعه شرکتهای فعال در حوزههای مختلف مانند دارو، معدن، مخابرات، پتروشیمی و نیروگاهی وارد فرایند ارزیابی و تأیید برای دریافت اعتبار مالیاتی شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان سرمايه گذاري مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بنياد ملي نخبگان ایران و روسیه سازمان فضايی ايران ماهواره پارس 1 تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی فعالیت های تحقیق و توسعه هزینه کرد تحقیق و توسعه هزینه های تحقیق و توسعه مالیاتی تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان شدت تحقیق و توسعه سهم تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه میزان هزینه بنگاه های تجاری معافیت مالیاتی اعتبار مالیاتی بر اساس گزارش ناخالص داخلی دانش بنیان مشوق ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۹۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش آفرینی دانشبنیان نرم و هویتساز در صنایع سخت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سهم صنایع خلاق و دانشبنیانها از سبد ایجاد کسبوکارها و عدالت شغلی در همه دنیا و ایران به لحاظ گردش مالی و ایجاد و توسعه کسبوکار جزو بالاترین سهم محسوب میشود.
پیشرفتهای شگرف علوم و فناوری سخت به شکوفایی اقتصادی جوامع منجرشد و البته همانطور که علوم و فناوریهای سخت به شکلگیری و توسعهی خانواده بزرگ صنایع سخت یا کارخانهای منتهی میشوند، علوم و فناوریهای نرم نیز صنایع نرم را شکل میبخشند؛ صنایعی که محصولات و خدمات حاصل از آن، افزایش کیفیت زندگی و تسهیل رابطهی با محیط پیرامون کمک میکنند.
ارتباط صنایع سخت و صنایع نرم در ایجاد بسترشکوفایی در اقتصاد جوامع کمک میکند و این دو موضوع را میتوان مکملی برای ارتقای دانش و فناوری به همراه توسعه کیفیت زندگی مردم دانست.
اثرگذاری نرم و اقتصاد اجتماعی
در همین زمینه مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم در گفتوگو با خبرنگار آنا گفت: ستاد فناوریهای نرم و فرهنگی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایجاد هماهنگی و پیگیری بین دستگاههایی است که در حوزه صنایع خلاق و فناوریهای نرم در حال فعالیت هستند، وظیفه دارد.
وی ادامه داد: این ستاد در حال همکاری با بیش از ۲ هزار شرکت خلاق است که در حوزه دانش بنیانها قرار میگیرند و همچنین ۴۰۰ شرکت دانش بنیان خلاق که در حال فعالیت هستند.
حسنلو تاکید کرد: در حوزه اثر گذاری نرم و اقتصاد اجتماعی اصولا تنها این شرکتهای دانشبنیان و خلاق قادر به نقش آفرینی و اثرگذاری هستند. در حوزه بین الملل نیز ما مسئلهای که در حوزه ارائه تصویر اقتصادی و اجتماعی از کشور و دیپلماسی عمومی داریم با ابزار صنایع خلاق قابل حل است.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم تصریح کرد: اگر بخواهیم تکنولوژی و صنعتی را همراه با بسط فرهنگی به خارج از کشور ارایه و توسعه دهیم، بهترین و سریعترین راه حل بهره گیری از توان همین شرکتهای خلاق و دانش بنیان است.
دانش بنیانها قابلیت ارائه تکنولوژی پیچیده و نوین را دارند
از سوی دیگر و در همین رابطه، آهنگربیگ معاون ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم نیز در تشریح فعالیتهای دانش بنیانها در توسعه فناوری نرم فرهنگی به خبرنگار آنا گفت: دانش بنیانها با شیوههای مخصوص به خود در حال فعالیت و ارزیابی هستند و بیش از ۸ هزار دانش بنیان وارد توسعه فناوریهای نرم شده اند.
وی ادامه داد: تا اسفند ماه سال گذشته بیش از ۲ هزار شرکت خلاق نیز به این صنعت پیوسته اند. شرکتهای خلاق واحدهایی هستند که فناور و نوآور و فرهنگی هستند، اما شرکتهای دانش بنیان با ایجاد فناوریهای پیچیده و تکنولوژیهای بسیار پیشرفته در حال کار هستند و از بسط فرهنگی کمتری برخوردارند.
آهنگر بیگ تصریح کرد: سطح فناوری و پیچیدگی محصولات دانش بنیانها به شدت بالا بوده و از این حیث دارای برتری خاصی برای فعالیت در صنعت فناوری نرم فرهنگی هستند.
انتهای پیام/